قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، يبحث الكثير من مواطنين الشعب المصري عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، جاء هذا بالتزامن مع المناقشات المستمرة داخل مجلس النواب بشأن قانون التصالح، تمهيدًا لصدوره قريبًا لحل مشكلات مخالفات البناء وتحديد رسوم التصالح وفقًا لشروط التصالح بالقانون الجديد، الذي سيتم تطبيقه في خلال الفترة المقبلة.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023
حيث جاء قانون التصالح انطلاقًا من دور الدولة في الموازنة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، التي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري.
موعد تنفيذ قانون التصالح الجديد 2023
والجدير بالذكر أنه يتوقع أغلبية أعضاء مجلس النواب انتهاء المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من القانون الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال الفصل التشريعي الحالي، ومن المقرر بعد الموافقة النهائية على القانون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، ودخوله حيز التنفيذ، على أن يتم العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.
على من يتم تنفيذ قانون التصالح الجديد
كما نوهت الحكومة المصرية على أن يتم تنفيذ قانون التصالح الجديد على تسعة حالات فقط، والتى تأتى على النحو التالى:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.