تفاصيل قانون التصالح علي مخالفات البناء. وما هو سبب تأخر اصدار قانون التصالح الجديد 2023 - لاين نيوز

تفاصيل قانون التصالح علي مخالفات البناء. وما هو سبب تأخر اصدار قانون التصالح الجديد 2023 — التصالح علي مخالفات البناء

التصالح علي مخالفات البناء، وقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة سعد الدين حموده نهائيا علي مشروع القانون ومن المقرر عرض تقرير بشأنه علي الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإصداره نهائيًا، وإحالته لرئيس الجمهورية الذي يصدق عليه، لتصدر بعده الحكومة اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

التصالح علي مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن هناك ملايين الطلبات التي قدمها مواطنون للتصالح في مخالفات البناء، لا تتطابق مع القانون، مضيفا أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت للإدارة المحلية وصل إلى 8.2 مليون طلب، وكشف في تصريحات تلفزيونية، سبب تأخر إصدار القانون حتى الآن، قائلا إن السبب هو رغبة لجنة الإدارة المحلية في البرلمان التأكد من أن هذه النسخة من القانون ستحقق الأهداف المرجوة، وتكون في صالح المواطنين. وأشار إلى أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح، ولا تعلن حتى لا تحدث بلبلة، كما أكد الرغبة في خروج القانون وتقليل جميع السلبيات فيه، يشار إلى أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد كانت قد قدمته الحكومة إلى البرلمان، ووافق عليه مجلس الشيوخ قبل أن يحيله إلى النواب فى أواخر ديسمبر الماضى، إذ يستهدف إنهاء مخالفات البناء لغلق هذا الملف نهائيا، منعا للامتداد العمرانى غير المخطط.

شروط قانون التصالح الجديد

اشتمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على محددات يجب مراعتها لإتمام عملية التصالح، وهي..

تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006.
تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

قد يهمك أيضاً :-

اترك تعليقاً إلغاء الرد