عقوبات التعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك 2023 بغرامة تصل إلى 5 مليون جنية - لاين نيوز

عقوبات التعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك 2023 بغرامة تصل إلى 5 مليون جنية — عقوبات التعامل في النقد الاجنبي خارج القانون

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك، أصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبة من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها في ذلك، وتجري احكام القانون علي البنوك والشركات المخاطبة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ويكون البنك المركزي هو الجهة الادارية المختصة ومحافظ البنك المركزي هو الرئيس المختص في تطبيق احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات صاحبة المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المحدد اليها للجهات التي تحت سيطرة تطبيق احكام القانون.

عقوبة التعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجاز المصرفي أن يعاقب لكل من يتعامل في النقد الاجنبي خارج القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد علي 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، او العقوبتين سويا، لكل من خالف احكام المادتين (214، 215) من نفس القانون،وجاءت مواد الاصدار بتحديد احكام القانون رقم 194 لسنة 2020 علي البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الاموال وشركات الاستعلام والتصنيف الانتمائي، والعاملين علي نظم الدفع ومقدمين خدمات الدفع، كما تسير احكام قانون التجارة الصادر في القانون رقم 17 لسنة 199،علي تعاملات البنوك مع عملائها ايا من يكون سواء التجار او غير التجار.

عقوبة من يخالف احكام المادة 213 في القانون

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (213) من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، او باحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوي، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

نصوص المادة 214 في القانون الخاصة بالنقد الأجنبي

تنص المادة 214، على أن البنوك يمكنها القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تمتلكه من أرصدة بالنقد الأجنبى، وبامكان البنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى.

قد يهمك أيضاً :-

اترك تعليقاً إلغاء الرد