ما هو تصريح شيخ الازهر عن الخلع.. حقيقة انكار شيخ الازهر الخلع امام المحاكم؟ - لاين نيوز

ما هو تصريح شيخ الازهر عن الخلع.. حقيقة انكار شيخ الازهر الخلع امام المحاكم؟ — تصريح شيخ الازهر عن الخلع

تصريح شيخ الازهر عن الخلع، نفى الأزهر الشريف منشوراً منسوبًا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتأكيده أن خلع المرأة أمام المحكمة ليس شرعيًا وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا، حيث ان هذه التصريحات المنسوبة للدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر بخصوص ان المرأة التي تخلع نفسها في المحكمة ليس طلاق شرعي، والهدف من تلك الاشاعات هي إثارة البلبلة وإرهاب في الدولة، وان هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول مثل هذه الاشاعات المزيفة.

تصريح شيخ الازهر عن الخلع

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بياناً منسوبًا إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث كان ينص فيه: ان خلع المرأة في المحكمة ليس طلاق شرعي، وانها إذا تزوجت بعد الحكم فيعتبر زنا، وكشف مصدر في الأزهر الشريف عن حقيقة هذا التصريح المنسوب إلى شيخ الأزهر قائلاً: إن هذا التصريح المنسوب إلى شيخ الأزهر باطل، وأضاف: أن شيخ الأزهر لم يقل أن خلع المرأة في المحكمة ليس طلاقا شرعيا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية.

هل يرفض شيخ الأزهر الامام احمد الطيب الخلع امام القضاء؟

لم ينفي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الطلاق أمام القضاء ، بل وافق عليه في قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه، حيث أصدرت في 18 أكتوبر 2017 قرارًا بتشكيل “لجنة لإعداد مشروع قانون مقترح لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، حيث تنص المادة: لا تحكم المحكمة التفريق بالطلاق إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وانتدبت محكمين ليواصلوا جهود الصلح بينهما، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي المشار إليها في المادة “82” والمادة “83” من هذا القانون، وكذلك بعد أن قررت الزوجة صراحة أنها تكره الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، ويخاف من ذلك عدم إقامة حدود الله بسبب هذه الكراهية.

نفي تصريحات شيخ الازهر عن الخلع

نفى المشرف على رواق الازهر صدور مثل هذ التصريح على لسان الامام احمد الطيب شيخ الازهر، واكد ان هذا التصريح مضلل ولا علاقة له بالأمام، وان المرأة من حق ان تتزوج بعد انقضاء العدة، وذلك ان حكمت المحكمة بخلع المرأة من زوجها.

قد يهمك أيضاً :-

اترك تعليقاً إلغاء الرد