تفاصيل.. نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري المتوقعة 2023 تعرف على أبرز القرارات
نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري المتوقع

نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري المتوقعة، يبحث العديد من المواطنين عن القرارات التي تم التوصل في اجتماع المركزي المصري حيث يتوقع بعض المحللين من طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة 20%، كما توقع رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية “عمرو حسين الألفي” ، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماع 30 مارس المقبل نحو رفع أسعار ومن خلال هذا اليوم نعرف التفاصيل كامله وسنعرض عليكم البعض منها الان تابعونا.

نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري المتوقع

وفقا للبيان الرسمي الذي اصدره رئيس قسم البحوث لتداول الاوراق الماليه عمرو حسين الالفيووفقا لتوقعاته بان الاسعار سوف يتم رفعها بواقع 200 نقطة أساس، أي 2%، لتسجل 18.25% على الإيداع و19.25% على عملية الإقراض، من المرتقب أن تصدر بنوك القطاع المصرفي عقب قرار البنك المركزي شهادات ادخار جديدة خاصة بنكي مصر والأهلي المصري، زراعي البنك المركزي، وذلك بعد انتهاء أجال شهادات الـ18 .

قرارات اجتماع البنك المركزي المصري هذا العام

  • في الاجتماع الذي تم عقده في 2 فبراير 2023 قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري  ، إبقاء سعر الفائدة على الودائع وقروض التبييت دون تغيير عند 16.25٪ و 17.25٪ على التوالي ، بعد رفع أسعار الفائدة بواقع 800٪ نقطة خلال هذه الفترة.
  • كما ان هذه البيانات أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع في فبراير ليتجاوز التوقعات إلى 40.26٪ على أساس سنوي.
  • كما أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 8.1٪ في فبراير 2023 من 6.3٪ في يناير.
  • كما اظهرت هذه التقارير أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن المصرية ارتفع أكثر من المتوقع إلى 31.9 في المائة في فبراير ، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف ، من 25.8 في المائة في يناير.

ما هي اخر قرارات البنك المركزي المصري؟

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب.

اسباب رفع سعر الفائده في البنك المركزي

اوضح اداره البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *