رسوم وشروط تراخيص المحلات وفقًا لقانون المحال العامة.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية الرسوم الخاصة بالحصول على الرخصة في المحلات وشروط الحصول على هذه التراخيص، وذلك وفقًا لما جاء في قانون المحال العامة رقم 154 الذي تم إصداره في عام 2019م وما تداولته اللائحة التنفيذية، وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية على أن هذه القرارات سيتم بدء العمل فيها بداية من اليوم الأحد 11 ديسمبر لعام 2022م.

رسوم وشروط تراخيص المحلات وفقًا لقانون المحال العامة

وفقًا لما جاء قانون المحال العامة الذي أصدرته الحكومة المصرية في عام 2019م، فإنه سيتم تطبيق نظام الترخيص بالإخطار ولأول مرة في جمهورية مصر العربية، وهذا النظام ينص على السماح للمواطن المصري الحصول على رخصة خاصة بالأنشطة التي لا تهدد الصحة ولا تؤثر بشكل سلبي لا على السلامة والأمان ولا على البيئة.

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر بوضع منظومة جديدة تعمل إلكترونيًا، وهذه المنظومة تعمل على إتاحة المواطن المصري تقديم طلب خاص بالترخيص عبر الإنترنت، وذلك حتى تعمل على تقليل الزحام وخاصة في ظل انتشار الأوبئة الحالية والتي تهدد حياة الفرد والمجتمع والحياة الاقتصادية، وهذا النظام سيتم تطبيقه على كافة المحافظات التابعة لجمهورية مصر العربية.

تطبيق قانون الترخيص الجديد

أكدت وزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية أنه سيتم بدء العمل في ذلك النظام بداية من اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر لعام 2022م، وسيتم نشر كافة الاشتراطات التي يجب أن يكون المواطن على علم بها قبل أن يُقدم طلب للحصول على الترخيص، وكل ذلك وفقًا للنصوص التي جاءت في قانون المحال عام 2019م، وكان ذلك هدفًا لتطوير مصر وفقًا للرؤية المستقبلية 2030م.

وكشف الدكتور هشام آمنة وزير التنمية المحلية المصري أن القانون الجديد يعمل على جذب الاستثمار لأنه يقوم بتقديم الكثير من الخدمات التي تطوّر الأنشطة التجارية، كما يعمل على توفير مناخ ملائم يساعد المواطن في ممارسة أنشطته التجارية ويحفّز الشباب في إقامة المشاريع الخاصة بهم وتطوير الحالة الاقتصادية في مصر و زيارة العائد المادي و الإيرادات السنوية.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *