ورؤية بحوث HC: البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة في اجتماع يوم الغد 3/8/2023 - لاين نيوز

ورؤية بحوث HC: البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة في اجتماع يوم الغد 3/8/2023 — البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة، حيث انه من المقرر أن يحسم البنك المركزى سعر الفائدة في يوم الغد الخميس الموافق 3 اغسطس 2023، في خلال الاجتماع الدورى الذي يقوم البنك بعقده في بداية كل شهر، حيث تم الاعلان على انه تشير التوقعات إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى العمل على تثبيت سعر الفائدة.

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة

وبناءاً على عمليات البحث المتكررة من خلال الكثير من المواطنين عن اجتماع البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة، حيث تم الاعلان على انه قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في خلال اجتماعها الرباع الذي تم عقده في يوم 22 يونيو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، ومن المتوقع أن يتم العمل على تثبيت سعر الفائدة في اجتماع يوم الغد الخميس الموافق 3 اغسطس 2023.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية

وفيما يخص اجتماعات لجنة السياسة النقدية فمن الجدير بالذكر انه من المقرر سلفاً أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات لها كل عام، لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وبحث استقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية.

موقف الاقتصاد العالمي من سعر الفائدة

كما تجدر الاشارة إلى أنه على صعيد موقف الاقتصاد العالمي، فقد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.

ومن اهم توقعات الخبراء في يوم الغد ان يتم العمل على تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالى.

تثبيت سعر الفائدة البنك المركزي المصري

تم الاتفاق على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وكذلك سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وهذا القرار جاء في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال تلك الفترة.

قد يهمك أيضاً :-

اترك تعليقاً إلغاء الرد