“مُفأجاة” قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وزير العدل يقرر الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء  “بُشري سارة للمواطنين”
قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء، اعلن وزير العدل المستشار عمر مروان عن انتهاء وزارة العدل والحكومة من قانون التصالح علي مخالفات البناء الجديد وسيخرج قريبا بويؤكد بانه سيكون لدية فرصة كبري لتقنين وضعية قانون التصالح الجديد لعام 2023 والجدير بالذكر بان اوضح في برناج علي مسؤليتي بانه سيكون تاريخ محدد لقبول التصالح فيه وسيتم فتح الببا امام كل المواطنين للتصالح في القانون الجديد واكد بانه يمكن لقانون التصالح البناء والتي سينظر في مجلس النواب خلال شهر اكتوبر القادم.

قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد اهتمام المواطنين بمعرفة قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي قد اشار وزير العدل بأن لكل مواطن قام بسداد أو لم يدفع الـ 25%، سوف يتم اتاحة فرصة له للتقنين وضعه في ظل قانون التصالح الجديد، مع العلم علي انهسوف يتم تحديد موعد لقبول التصالح على مخالفات البناء، وقد اكدت علي أن العديد من المواطنين سوف يستفيدون من المصالحة، اما عن المخالفات التي وقعت في البناء قبلها سوف يتم تحديد موقع القبول التصالح فيها، وما بعد هذا التاريخ لن يتم القبول التصالح فيه، ومن التشريعات المرتقبة أيضا، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أجاز تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة

تاريخ محدد للتصالح في مخالفات البناء

والجدير بالذكر بان يكون هناك تاريخ محدد بهدف القبول في مخالفات البناء ولكل المواطنين والتي سيكون الباب مفتوح امامهم للتصالح في مخالفت البناء في القانون الجديد لعام 2023

فرصة تقنين الأوضاع

ويمكن لجميع امام الجميع التقنين لاوضاع التصالح في القانون للجميع والملايين المواطنين والتي سيستفديون من قاون التصالح في مخالت البناء حيث لفت رئيس الوزراء بحل جذري لمشكلة التصالح في مخالفت البناء وعقد اجتماعات من كل الوزرات لحل الازمة ولكل المواطنين والتي لديه مخالفة بناء لفرصة التصالح.

حالات إلغاء طلب التصالح

والجدير بالذكر بان نصت المادة 14 من شمروع القانون التصالح في مخالفت البناء بانه سوف يتم اصدار السلطة المختصة قرار مسببا برفض التصالح وتقنين الاوضاع وذلك باعتبار قبول التصالح وتقنين الاوضاع

  • اولا يجب برفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة.
  • ثانيا يجب بعدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
  • التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
  • حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح. 5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

والجدير بالذكر بان التشريعات المرتقبة أيضا، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أجاز تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة،

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *