البنك المركزي: الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية بعد عودة العمل بها وهل تؤثر على السوق ؟

نتعرف معكم على الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية بعد قرار البنك المركزي بعودة العمل بها بعد أن تم الإعلان عن وقف التعامل بها خلال شهر فبراير الماضي. وما هو تأثير مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية على الأسواق ، فقد قرر البنك المركزي المصري استئناف استخدام مستندات التحصيل لأعمال الاستيراد، فكيف تختلف عن الاعتمادات المستندية ؟ كيف يؤثر هذا القرار على السوق؟

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية

والآن نستعرض معكم ما جاء بخصوص الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية ، حيث يُعد مستند التحصيل يعني أن المستورد يدفع جزءًا من قيمة سعر الشراء للمورد الأجنبي من خلال البنك الذي يتعامل معه، ويتم دفع باقي ثمن الشراء عند وصول شحنة الاستيراد واستلامها.

في حين أن الاعتماد المستندي يعني فتح خطاب اعتماد مصرفي بالقيمة الكاملة للبضائع، وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى اختراق في توريد السلع في السوق، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار.

وذكر البنك المركزي في بيان أنه في إشارة إلى دفاتر الحسابات العادية الصادرة في 13 فبراير 2022، سيتم إيقاف مستندات التحصيل عند تنفيذ جميع عمليات الاستيراد، ولن يتم استخدام الاعتمادات المستندية إلا عند تنفيذ عمليات الاستيراد، باستثناء المتابعة. عمليات. قرار ودفتر الحسابات الدوري بتاريخ 27 أكتوبر 2020 بإضافة البضائع المستبعدة من التحديد أعلاه تتراوح من خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها بعملات أخرى إلى نصف مليون دولار أو ما يعادله بعملات أخرى.

ونظراً للتوجه الذي أعلنه البنك المركزي للإلغاء التدريجي لهذه التعليمات حتى ديسمبر 2022، فقد تقرر الإلغاء تم إصدار إشعار العملية في 13 فبراير 2022، مما يسمح بقبول مستندات التحصيل لجميع عمليات الاستيراد.

وأضاف بعض المسؤولين في البنوك المصرية، أن استئناف المقبوضات في جميع الواردات سيساعد بعض المستوردين التجاريين على الاستفادة من تسهيلات الموردين من خلال عدم التعهد بدفع البضائع كاملة إلا بعد حوالي 6 أشهر، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

البنك المركزي: الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية بعد عودة العمل بها وهل تؤثر على السوق ؟

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد