آخر تطورات في أزمة النسكافية المغشوش «بودرة السيراميك لا تذوب في المياه» - لاين نيوز

آخر تطورات في أزمة النسكافية المغشوش «بودرة السيراميك لا تذوب في المياه» — آخر تطورات في "أزمة النسكافية المغشوش"

هناك تطور جديد وخطير في قضايا الغش في السلع و منها قضيه غش النسكافيه، حيث تم تداول سلسلة من الصور تظهر منتجات بنفس شعار العلامات التجارية المسجلة لشركات كبيرة ومعروفة بالأسواق التجاريه المصرية وأخرى عالمية ، مما تسبب في انزعاج كبير لدى الجمهور بسبب المخاوف الصحية من هذه المشروبات التي معظمهم يشربونها، دفعت قضية النسكافيه المغشوش إلى تحرك من مجلس النواب، وذلك لأنه يمثل خطرا كبيرا على الجمهور ويدعو إلى معاقبة مصانع بير السلام ومحاسبتها ، خاصة المتورطين في حادثة النسكافيه المقلدة، بعد الفيديوهات الموجوده علي صفحات التواصل الاجتماعي موضح من خلالها طريقة تعبئة النسكافيه المغشوش وهو عبارة عن مسحوق بودرة بلاط ، يتم تصنيعه في احواض كبيرة في مشهد يجعل الجميع يشعرون بعدم الارتياح بعد أن يهدد مصنع “بير السلام” صحة وحياة المواطنين.

آخر تطورات في “أزمة النسكافية المغشوش”

وفي هذا الصدد ، قدم النائب محمود قاسم ، عضو مجلس النواب ، طلب إحاطة للحكومة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير عن سبب انتشار ظاهرة الأغذية المغشوشة على نطاق واسع ، وكيف تُترك هذه المصانع بدون رقابة للعمل ، بدون ترخيص ، ويتم تسويق منتجاتها تحت علامات تجارية مسجلة ولكنها مزيفة، بقضية تزوير نسكافيه مصر،وطالب الحكومة بتكثيف حملتها للسيطرة على مختلف الشركات والمصانع التي تقوم بأنتاج وتصنيع المواد الغذائية المختلفة، خاصة بعد حالة الذعر التي انتشرت و أصابت الكثير من المواطنين بعد انتشار بضائع مغشوشة بالسوق، والتي ظهرت في فيديو حملة الرقابة التموينية في مداهمة أحد مصانع بيرالسلم واكتشاف تزوير العلامة التجارية المسجلة بسبب التقنية الحديثة المستخدمة فى ماكينات الطباعة المستوردة خصيصا من الصين لذلك.

عقوبة الغش في السلع فى القانون المصري

وطالب محمود قاسم بإدراج السلع المغشوشة في جريمة الغش والخداع للسلع والبضائع وتطبيق العقوبات بموجب قانون حماية المستهلك وفرض الحبس والغرامات بالقانون لمكافحة الغش والاحتيال بموجب قانون حماية المستهلك. وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون الف جنيه أو ما يساويها ، أو قيمة البضاعة المغشوشه ، أيهما أكبر ، أو أي من هاتين العقوبتين اشد ،وشدد على أن مثل هذا الغش له تأثير سلبي ويضر الصحة العامة وضرورة مواجهته وتطبيق القانون بشكل حاسم وقوي ضد مرتكبيه.

قد يهمك أيضاً :-

اترك تعليقاً إلغاء الرد