صرح البنك المركزي المصري قيامه بالغاء العمل بالاعتمادات المستندية الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدامها في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، وأشار المركزي الى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
قرار الغاء العمل بالاعتمادات المستندية
وفى تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اكد على أن الحكومة ستلغي العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين في العمليات الاستيرادية بالتعاون مع البنك المركزي، ضمن ماجاء من قرارات فى المؤتمر الاقتصادى الذي تم عقده فى الاسبوع الماضي، كما أضاف أن قرار الإلغاء جاء في إطار رفع القيود التي اشتكى منها رجال الصناعة في هذا خلال هذا الشهر، وفي نفس السياق أعلن عن مايخص حركة الدولار قال مدبولي إنه لم يكن أمام الدولة المصرية غير تقييد حركة الدولار من مصر بعد خروج 25 مليار دولار في شهر واحد، للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسية.
نبذة عن الاعتمادات المستندية
الاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي البائع المصدر والمشتري المستورد في عقد البيع، ففي حالة البائع يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانا عادة ما يصدره بنك المشتري بناءا على طلبه بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع، كما يتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وعمل عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية، وعلى هذا الأساس يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المصدر، كما أكد المركزي، في بيان رفع سعر الفائدة، أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
التعليقات