أحكام رادعة لـ 5 موظفين سابقين في البحث الجنائي ومكافحة الإدمان

راندا محمود
أخبار العرب
راندا محمود13 يناير 2022آخر تحديث : منذ أسبوعين
أحكام رادعة لـ 5 موظفين سابقين في البحث الجنائي ومكافحة الإدمان

أصدرت المحكمة التأديبية بمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، حكمها بحق 5 موظفين بالمركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان ، على ما نسبتهم. عليها لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ، وبما يخل بالمصلحة المالية للدولة.

وتضمن الحكم عقوبة الموظف الأول «أ. أ. مندوب الصرف بالمركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان السابق بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجر عمله. الأمين العام السابق للمركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بغرامة تعادل ضعف الراتب.

اقتطعت المحكمة أجر 10 أيام من راتب «WM» ، المكلف بالعمل كمدير لقسم المزايا ، و «AM ، مدقق حسابات في المركز ، واستقطاع أجر 20 يومًا من راتب M. ز- ممثل وزارة المالية بالمركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

الادعاء يفند هذه الاتهامات

وأرجعت النيابة الإدارية أول موظف إلى تزوير تواقيع الموظفين على النماذج وكشوف الصرف الخاصة بالمكافآت المدفوعة لهم خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى أبريل 2016 ، واختلس مبلغ 11.059.85 جنيهًا مقابل مكافآت. للعمل البحثي ، ودخل الموظف الثاني الغش في العرض على مدير المركز الوطني للبحوث الاجتماعية ، ومقرر المجلس القومي لمكافحة الإدمان وعلاجه ، من خلال تقديم ملاحظات تفيد بأن بعض العمال قد شاركوا في عمل بحثي ، و فيحق لهم الأجر على ذلك خلافا للحقيقة.

كما نسبت النيابة للموظف الثالث أنه قام بإعداد وإعداد استمارات صرف لمكافآت 16 مندوباً إلى وحدة المحاسبة بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان وعلاجه ، بنسب تزيد على النسب المقررة قانوناً ، دون مسوغ قانوني. أما الموظف الرابع فقد اطلع على هذه الاستمارات رغم مخالفتها لقرارات المنع والقرارات الوزارية ، ورغم وجود زيادة في نسبة مكافآت المندوبين المذكورين ، دون مسوغ قانوني.

وافق الموظف الخامس على استمارات بقيمة 500 ألف جنيه

ونسبت النيابة الإدارية للموظفة الخامسة ، أنها وافقت على نماذج صرف مكافآت للمندوبين عددهم ستة عشر بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. 2016 بلغت 504972.91 جنيه.

وتم الكشف عن الواقعة بشكوى من قبل موظفي وحدة المحاسبة بالمركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وكذلك وحدة المحاسبة بالمجلس القومي للعلاج والسيطرة على الإدمان ، ضد ممثل عن وزارة المالية. – ارتكاب 9 مخالفات ، أولها الحصول على مبالغ ثابتة من الهيئة تقدر بنحو 6000 جنيه شهريا بأسماء أشخاص من الجانب ، ولم يوقع هؤلاء أو يستلموا مثل هذه المبالغ.

وأشارت التحقيقات إلى أنها رفعت نسبة المندوبين من المركز إلى المجلس لتصبح جهودا غير عادية ، ووافق الممثل المالي على دفع راتب لمن تجاوز سن السبعين بعقد مؤقت ، والإدارة والمالية. قام مندوبنا بتعدي أسوأ الأقوال والشتائم على موظفي الإدارة ، وهدد باستجوابهم في النيابة بادعاءات كاذبة. كاذب وغير واقعي ، من أجل تغيير مطالبهم بالتحقيق في الفساد المالي والإداري ، وتعنت الإدارة وإهمالها بتمويل الشكاوى المقدمة من موظفي وحدة المحاسبة ضد المندوب المالي ، بحجة عدم جواز التحقيق. داخل الكيان.

وأضافت التحقيقات أن هناك تغيبًا متكررًا عن المندوبة المالية ، مما أجبر موظفي وحدة المحاسبة على التوجه إلى منزلها لتوقيع الشيكات والمستندات ، الأمر الذي أدى إلى فقدانها دورها الرقابي ، وتهديد الممثل الإداري والمالي لموظفي وحدة المحاسبة. أن لديهم معارف ولن يتمكن أحد من محاسبتهم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.