المخالفات المالية .. تفاصيل إحالة مدير حماية المستهلك السابق للمحاكمة

راندا محمود
أخبار العرب
راندا محمود13 يناير 2022آخر تحديث : منذ أسبوعين
المخالفات المالية .. تفاصيل إحالة مدير حماية المستهلك السابق للمحاكمة

كشفت النيابة الإدارية ، عن ثبوت ارتكاب الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك ومسؤول المشتريات مخالفات مالية جسيمة ، وتقرر إحالتهما للمحاكمة ، بتهمة التعدي على اختصاصات رئيس مجلس الوزراء والوزارة. الداخلية بسبب شراء “سارينا” وملصقات لشعار الضابطة العدلية.

وأشار محضر الاتهام في القضية رقم 140 بتاريخ 63 لمجلس القضاء الأعلى إلى أن المحالين إليه خلال الفترة من 2017 إلى 2020 لم يؤدوا الأعمال الموكلة إليهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والمالية. الأحكام.

المتهم الأول أهدر 430 ألف جنيه

كشفت تقارير النيابة الإدارية أن المتهم الأول كان يهدر 430 ألف جنيه ، وأن أحمد سمير محمود المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك وافق قبل انتهاء خدمته على استكمال إجراءات شراء 48 منارة بسارينا بمبلغ قدره 430 الف جنيه لسيارات الضابطة العدلية بالوكالة اضافة الى شراء 55 استيكر. بشعار الحجز القضائي على سيارات الجهاز بمبلغ 80 ألف جنيه ، وشراء 5 أنوار للدراجات النارية بمبلغ 20 ألف جنيه خلال شهر مارس من العام 2019-2020.

كما أشارت أوراق القضية إلى أن المحال إلى المحكمة أصدر أوامر بتوريد الأصناف ووافق على المستندات لمبادلة قيمة تلك الأصناف دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية بالمخالفة للقانون. والمخصصات المالية مما أهدر قيمة هذه البنود على ميزانية الوكالة وهدر المال في قيمة الملصقات.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة للنظر في الدعوى ومحاكمة المحال تأديبياً وفقاً لأحكام المواد السابقة والمادتين 61 و 62/4 من قانون الخدمة المدنية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، المعدل بالقانون 171 لسنة 1981 ، و 12 لسنة 1989 ، والمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون. 136 لسنة 1984.

شراء 32 منارة بـ 240 ألف جنيه

وأكدت النيابة الإدارية ، من خلال مذكرة العمل ، أن المحال إلى المحاكمة أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مسؤولي المشتريات بجهاز حماية المستهلك ، الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ إجراءات لشراء الأصناف المذكورة أعلاه دون الحصول على التراخيص اللازمة. والموافقات من الجهات المختصة.

وتضمنت التحقيقات أن عبده عبد الرحمن شحوت مسؤول المشتريات بجهاز حماية المستهلك بصفته وظيفته لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونا في عملية شراء 32 منارة بمبلغ 240 ألف جنيه خلال عام 2020 ، قبل الحصول عليها. الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الداخلية بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة السلطة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن العقود الحكومية مما أدى إلى عدم استخدام هذه الأجهزة بعد شرائها والاعتراض عليها. وزارة الداخلية إلى ذلك.

وانتهت التحقيقات بإحالة المحالين إلى المحاكمة المستعجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد 57-58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادتين 149/1/3/6 من اللائحة التنفيذية. على القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12156 لسنة 2017 ، والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن العقود الحكومية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.