أخبار العرب

تصل إلى السجن .. عقوبات بيع أو تأجير شقق إسكان اجتماعي

تسعى الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة والسكن الآمن لجميع المصريين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تعمل وزارة الإسكان على قدم وساق لإنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع الإسكانية. مشاريع سكنية في جميع أنحاء الجمهورية في وقت قياسي ، ويفتح باب التقديم على الوحدات السكنية بين الحين والآخر لجميع الفئات حسب إمكانياتها المالية.

(اقرأ أيضا) .. جاهز للتسليم .. أسعار ومواقع وحدات وزارة الإسكان لذوي الدخل المتوسط

ومؤخرا ، أعلنت وزارة الإسكان إطلاق الوحدات السكنية

إسكان متوسطي الدخل جاهز للتسليم الفوري ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3٪ و 8٪ في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.

لكن قلة قليلة ممن يتصرفون بشكل خاطئ ومخالف لوحدات الإسكان الاجتماعي ، سواء بفتحها كمحلات أو بيعها أو تأجيرها ، وهذا مخالف للقانون ، وبالتالي في هذه الحالة يُحاسب المخالف.

قانوني.

في هذا التقرير توضح “الوفد” عقوبات بيع أو تأجير المساكن الاجتماعية.

يحظر القانون بيع وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد 7 سنوات من استلام الوحدة.

ويسمح القانون باستبدال المسكن بآخر متوسطي الدخل في حال تحسن الأوضاع المالية للمواطن ورغبته في ترقية مسكنه.

يتم سحب الوحدة السكنية إذا استخدمها المواطن في أغراض غير مخصصة لها.

في حالة بيع أو تأجير وحدة سكنية يعاقب المواطن بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

غرامة مالية لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد عن 100.000 جنيه.

رؤية المزيد من الأخبار على الموقع وفد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى