أقتصاد

باحث بوزارة المالية يحصل على الدكتوراه في تطوير نظام “الحسابات القومية” وفق أحدث توجهات الأمم المتحدة

حصلت الباحثة انتصار عاصم الدالي عضو المكتب الفني للوكيل الدائم بقطاع الوكيل الدائم بوزارة المالية على درجة الدكتوراه في مجال “الحسابات القومية” عن أطروحتها بعنوان: “مقاربة مقترحة لتطوير الحسابات القومية في مصر لتكون متوافقة مع منظومة الأمم المتحدة “.

د. انتصار عاصم
وضمت لجنة المناقشة: أ.د.محمود السيد الناغي بكلية التجارة بجامعة المنصورة ، المشرف والرئيس ، الأستاذ الدكتور حسن عودة بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة. الأستاذ الدكتور / طارق عبد العال حماد عميد كلية الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر وعميد كلية التجارة سابقا عين شمس عضوا.
واختتمت الدكتورة انتصار الدالي في رسالتها بضرورة تطوير نظام الحسابات القومية في مصر بما يتوافق مع أحدث توجهاتها في هذا الصدد.
وأكدت الباحثة أن نظام الحسابات القومية تمت دراسته وتحليله وصياغة منهج مقترح لتطويره في مصر. من أجل الامتثال للمتطلبات

ومنظومة الأمم المتحدة ، مشيرةً إلى أن أطروحتها تقدم إطارًا مفاهيميًا ومحاسبيًا لتعزيز تنفيذ نظام الحسابات القومية في مصر ، والذي تم تصميمه كمرجع لتفسير وتطبيق القواعد والمفاهيم المحاسبية لـ “الحسابات القومية”. 2008 “، وهو عبارة عن مجموعة من المفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبية التي تشكل معيارًا متفقًا عليه ، ويستخدم دوليًا لقياس مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي ، وهو المؤشر الأكثر استخدامًا لقياس الأداء الاقتصادي.
وأضافت أن الإطار المحاسبي يسمح لنظام الحسابات القومية بجمع وعرض البيانات الاقتصادية بصيغة مصممة لأغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرار ورسم السياسات ، بحيث يتم عرض الحسابات نفسها بشكل موجز يتضمن مجموعة كبيرة من المعلومات التفصيلية المنظمة وفقًا للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية ، لسير عمل اقتصاد معين وتوفر سجلاً مناسبًا للأنشطة الاقتصادية المعقدة التي تحدث داخل الاقتصاد ، والتفاعل بين مختلف عناصر الاقتصاد كما يحدث في الأسواق وأماكن أخرى.

د. انتصار عاصم
وأوضحت أن الدراسة قدمت مقاربة مقترحة للتطوير من أجل الامتثال لمتطلبات منظومة الأمم المتحدة ، وهي وسيلة يمكن استخدامها للحصول على سلسلة بيانات حسابات قومية كاملة ، وتم تصميمها لإعطاء صورة واقعية وموحدة. صورة الاقتصاد ، مناسبة للاستخدام في تطوير السياسات والأغراض التحليلية.
وأشارت إلى أن الانتقال إلى تنفيذ نظام الأمم المتحدة لعام 2008 في مصر يمثل “حالة ضرورة” تتطلب دعمًا طويل الأمد من الحكومة لاستراتيجية تنفيذ الحسابات القومية ، بحيث يتم وضع الأسس القانونية. تحديد المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ وتطوير الحسابات القومية. أوصت الدراسة بضرورة توفير بروتوكولات أو مذكرات تحدد الشروط التي يمكن بموجبها جمع البيانات بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية ذات الصلة ، موضحة أنه على الرغم من أن نظام الحسابات القومية في مصر يفي بقدر معقول من مواصفات النظام الدولي ، والوصول إلى مستوى الجودة المطلوب يحتاج إلى مزيد من التطوير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى