أقتصاد

يوقع العربي وعبد القادر بروتوكولًا لتعريف القواعد الإجرائية

الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة م. وقع إبراهيم العربي ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر بروتوكول في النسخة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على أعمال البلاتين والذهب والفضة والأحجار الكريمة في ضوء القيمة- قانون الضرائب المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقال عبد القادر إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الهيئة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم. .66 لسنة 2017 إيمانا من الهيئة بمسؤولية تحصيل مستحقات الخزينة العامة للدولة. .

من جهته قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب هذا البروتوكول ستحسب على متوسط ​​سعر المصنعية فقط وليس على القيمة الإجمالية ، مع الإشارة إلى أن تحديد متوسط ​​سعر التصنيع الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءً على التوصيات التي قدمتها الشعبة العامة لأعمال الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

وأضاف أن التوقيع تم بعد مراحل من المفاوضات والمناقشات بين الإدارة العامة لأشغال الذهب والذهب باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة على أساسها ، مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها من مستحقاتها ومراعاة مصلحة التاجر ودون التأثير على سعر المنتج النهائي للذهب أو لمصلحة المستهلك.
من جانبه قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات: إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط ​​الصنعة التي على أساسها تحدد الضريبة المدفوعة لن يؤثر على أسعار الصاغة في الذهب. مشيرا الى ان التاجر يدفع تلك الضريبة فعليا بختم الذهب وقبل بيعه في الاسواق.

وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة ، مشيرا إلى أن البروتوكول يتضمن السعر العادل للسعر. ضريبة على أنواع مختلفة من المجوهرات ، بما في ذلك المشغولات الذهبية والبلاتينية.

والأحجار الكريمة والفضيات مراعاة لمصلحة جميع الفئات في تجارة المجوهرات والمجوهرات.
وأشاد ميلاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب عدم احتساب الفروق الضريبية أو الضريبة التكميلية على المخزون لدى تجار الذهب ، وتطبيق متوسط ​​الضريبة على القطع الأثرية الجديدة المتفق عليها بموجب البروتوكول الجديد. يعمل الذهب وفق مبدأ التطبيق غير الرجعي وبالنظر إلى قيام التاجر بسداد الضريبة المستحقة على مخزونه بموجب القواعد السابقة.
وأعرب ميلاد عن شكره لرئيس الهيئة والعاملين المكلفين بإعداد هذا البروتوكول على جهودهم وتعاونهم ومرونتهم وحرصهم على تطبيق القانون.
حضر توقيع البروتوكول من مصلحة الضرائب المصرية ، مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة ، والسيد علاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية د. محمود صقر رئيس شؤون المناطق والمراكز والموانئ ، والسيدة شاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية ، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ، و ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات ، لطفي محمد منيب نائب رئيس القسم ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة ، وأسامة الجلة أمين عام الشعبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى