إثيوبيا على خط النار.. تصريحات صادمة من أبي أحمد تشعل الأوضاع في البلاد

نقدم لكم خبر عاجل وحصري || إثيوبيا على خط النار.. تصريحات صادمة من أبي أحمد تشعل الأوضاع في البلاد تابع.

تتصاعد الأحداث بوتيرة سريعة في إثيوبيا، خاصة في الساعات الأخيرة، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلها بها أبي أحمد رئيس الوزراء، التي وصفها الكثير من المتابعين بالصادة حيث قال فيها إن إنقاذ البلاد يحتاج إلى تضحيات من مواطنيها التي اعتبرها أنها ستنقذ إثيوبيا.

وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان لها، ردا على تصريحات أبي أحمد: “يشرفنا نحن الإثيوبيين أن نموت من أجل السيادة والوحدة والهوية”، وجاءت تصريحات رئيس الوزراء لتشعل الصراع في إثيوبيا خاصة بالتزامن مع إعلان تقدم جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش الأورومو تجاع العاصمة أديس أبابا.

وطالبت العديد من الدولة العربية والغربية رعاياها مغادرة إثيوبيا على أقصى سرعة بسبب تدهور الأوضاع هناك، ويأتي ذلك بعد إصدار نحو 16 دولة بيان دولي مشترك على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا طالبت فيه جميع الأطراف في إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية فورا، والمطالبة بمساءلة جادة للمسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

وأكدت الدولة التي وقعت على البيان دعم استقرار إثيوبيا ووحدة وسلامة أراضيها وحذرت من استمرار الخسائر البشرية خلال الصراع في البلاد ما لم يبدأ الحوار، مطالبة الحكومة الإثيوبية وإريتريا بضمان إجراء تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح في إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد امتد إلى العديد من المناطق الأخرى.

رئيس وزراء إثيوبيا
إثيوبيا على خط النار.. تصريحات صادمة من أبي أحمد تشعل الأوضاع

وطالب البيان الدولي جميع الأطراف في إثيوبيا لقبول نتائج التحقيق الأممي والتي أشادت به والخاص بالانتهاكات في إقليم تيجراي، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها للعدالة ومساءلة المتورطين في جرائم حرب شمال إثيوبيا.

ويأتي البيان حول إطلاق التحقيق المشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووقعت عليه من الدنمارك، فرنسا وألمانيا وأستراليا وبلجيكا وكندا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا وهولندا ولوكسمبورج ونيوزيلندا والسويد والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، وطالبت أطراف النزاع في إثيوبيا الامتثال لالتزامات القانون الإنساني الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى